أصدر النائب العام المكلف، الوليد سيد احمد محمود، عدد من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة .
وشمل القرار منشور آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة امن الدولة الى نيابة مكافحة الفساد.
ووجه النائب خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني فى مقتل الشهيد الاستاذ احمد الخير بمنطقة خشم القربة .
وطالب بإستعجال تكملة اجراءات التحرى فى الدعاوى الجنائية التى وقعت فى الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال اسبوع من تاريخه .
وبحسب تعميم صادر، اصدر قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحرى فى بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالاحداث الاخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار احمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها .
ووجه النائب بضرورة ان يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقى شكاوى الجمهور .
كما اصدر قرار بنقل اعضاء من النيابة العامة ابرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الاموال العامة
ونقل وكيل اعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الاموال العامة للنيابة الاعلى كررى .
